شرح قانون یا شرح پیش نویس قانون؟
نویسنده
چکیده مقاله:
این مقاله چکیده ندارد
منابع مشابه
شرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور»
به دنبال اظهار نظرها و نشست‌های متعدد علمی در خصوص روش‌های کمکی تولید مثل (ART) و ضرورت به کارگیری از آن در درمان ناباروری، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1382 قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» را به تصویب رساند، و آیین نامه اجرایی آن نیز درسال 1383 تصویب و منتشر شد. قانون مزبور با بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه های حقوقی توانسته است تا اندازه‌ای مشکل خانواده های بدون فرزند را حل کرده...
متن کاملشرح و بررسی قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور»
به دنبال اظهار نظرها و نشست های متعدد علمی در خصوص روش های کمکی تولید مثل (art) و ضرورت به کارگیری از آن در درمان ناباروری، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/5/1382 قانون «نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» را به تصویب رساند، و آیین نامه اجرایی آن نیز درسال 1383 تصویب و منتشر شد. قانون مزبور با بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه های حقوقی توانسته است تا اندازه ای مشکل خانواده های بدون فرزند را حل کرده...
متن کاملشرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی
- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...
متن کاملشرح ونقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361 وماده 1210 لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی
- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...
متن کامل«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 1 شماره None
صفحات 69- 80
تاریخ انتشار 2015-07
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023